قيمت‌هاي واقعي برق در قبض‌ها چگونه درج شد؟
شروع چراغ خاموش
فاز جديد از حذف يارانه‌ها
گروه اقتصادي
بيش از 850 هزار مشترك در تابستان امسال با قبوض برقي مواجه شدند كه در آنها ميزان مصرف‌شان بالاتر از الگوي مصرف اعلام شده و به همين دليل بايد چند برابر ساير مشتركان هزينه بپردازند. مصطفي رجبي‌مشهدي، سخنگوي صنعت برق نيز در اين خصوص گفته بود: «۸۲.۵ درصد از مشتركان برق معادل ۲۵ ميليون مشترك از ۳۰ ميليون مشترك برق زير الگوي مصرف برق مصرف داشته‌اند كه هزينه برق آنها زير ۳۰ هزار تومان برآورد شده و ميانگين قبض برق آنها ۱۵ هزار تومان بوده و شامل افزايش تعرفه هفت درصدي بر اساس مصوبه هيات دولت شده‌اند.» البته كه افزايش مصرف، قطعا هزينه بيشتري را نيز براي مصرف‌كنندگان در پي دارد. اما برخي شكايت‌هاي مردمي حاكي از آن است كه بعضا افرادي بايد هزينه‌هاي زيادي براي قبوض برق خود بپردازند كه يا مدت زيادي را در منزل نبودند يا الگوي مصرف‌شان تغيير نكرده بود. افزايش ناگهاني قيمت برق در قبض‌ها در سال جاري زماني عجيب‌تر مي‌شود كه سال 93 نيز اين اتفاق در شرايطي كه فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به صورت چراغ خاموش اجرا شده بود رخ داده بود و خبرگزاري مهر از افزايش 24 درصدي قيمت برق با اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها نوشته بود. از سوي ديگر در يك ماه اخير و پس از حضور دولت سيزدهم در پاستور، صحبت‌هايي پيرامون بالا بودن ميزان پرداخت يارانه پنهان انرژي در كشور مطرح مي‌شد. با توجه به اينكه كشور در سال‌هاي اخير جزو سه و در دو سال اخير نيز اولين كشور با پرداخت بيشترين يارانه انرژي بوده، آيا قبوض نجومي برق نوعي اجراي فازهاي بعدي هدفمندي يارانه‌ها براي واقعي كردن قيمت برق يا كاهش يارانه پنهان در خصوص انرژي برق است؟
وسايل پرمصرف استفاده نكنيد
اواخر سال 92 خبرگزاري مهر در گزارشي در خصوص اينكه چه زماني قبوض برق نجومي خواهد شد، نوشت: «پس از تصويب و ابلاغ تعرفه‌هاي جديد برق و افزايش 24 درصدي قيمت انرژي برق با اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، دولت براي كاهش مصرف برق در دوران پيك تابستاني سازوكارهاي تشويق و جريمه مشتركان كم‌مصرف و پرمصرف برق را در دستور كار قرار داده است.» و از مردم خواسته شده زمان مصرف را به ساعت‌هاي ديگري به جز ساعات پرمصرف منتقل كرده و وسايل پرمصرف خود را از حالت stand by خارج كنند. اگرچه محاسبات اين خبرگزاري نشان داده بود در فصل گرم مصرف به بيش از 50 هزار مگاوات مي‌رسد و با راه‌اندازي يك ظرفيت دو هزار مگاواتي، باز هم در تابستان دو هزار مگاوات مصرف بيش از توليد خواهد بود. از اين رو مهم‌ترين گزينه دولت براي كاهش مصرف همان افزايش قيمت‌ها بود. البته كه كمي بعد قبوض برقي كه در تابستان 93 براي مشتركين پرمصرف صادر و هزينه آنها پلكاني صادر مي‌شد، توسط رييس‌جمهور وتو شد تا در نهايت آنها به صورت پلكاني هزينه برق خود را نپردازند. البته كه قطعي برق در سال‌هاي بعد نيز ادامه پيدا كرد و در تابستان 97 نيز جداول مربوط به خاموشي در استان‌هاي كشور منتشر مي‌شد. در آبان همان سال برخي از تشكل‌هاي سياسي طي نامه‌اي به روحاني خواستار افزايش مبلغ قبض مشتركان پرمصرف كه حدود 20 درصد از مشتركان خانگي را شامل مي‌شد، شده بودند. البته كه سريال قطعي‌هاي برق براي بار چندم به سال 1400 رسيد با اين تفاوت كه در سال جاري بيش از هر زمان ديگري نبود توان نيروگاهي در توليد و توزيع برق از يك سو و كاهش درآمدهاي دولت و در نتيجه عدم سرمايه‌گذاري براي احداث نيروگاه‌ها نگراني‌ها در خصوص قطع برق در تابستان و افزايش آلودگي را ايجاد كرد.
قيمت برق آرام آرام اصلاح مي‌شود؟
بحث پيرامون بالا بودن يارانه انرژي در ايران مربوط به امسال يا سال‌هاي پيش نيست و از سال 2017، بيش از 4 سال پيش جدل‌هايي پيرامون بالا بودن آن در محافل مختلف سياسي، اقتصادي و ... شكل گرفته بود. بر اساس گزارش آژانس بين‌المللي انرژي در سال 2019 حدود 86 ميليارد دلار يارانه انرژي پرداخت كرده كه 19 درصد از كل يارانه انرژي است كه در جهان پرداخت شده بود. اين رقم در سال 2020 به 181 ميليارد دلار و 16.5 درصد از كل يارانه انرژي جهان رسيد. از اين رو در صدر جدول جهاني پرداخت بيشترين يارانه و بالاتر از كشورهاي چين و هند قرار گرفت. با استناد به گزارش آژانس بين‌المللي انرژي در سال گذشته ميلادي «يارانه در بخش نفت، ۱۲.۵ ميليارد دلار در بخش برق و ۱۲.۲ ميليارد دلار در بخش گاز پرداخت شده است». با وجود اينكه در سال 2014 نيز يارانه انرژي كشور توسط همين نهاد 88 ميليارد دلار تخمين زده شده بود، اما به نظر مي‌رسد در سال‌هاي اخير و با بازگشت مجدد تحريم‌هاي نفتي و مشكلاتي در نقل‌وانتقال دلارهاي حاصل از فروش آن، دولت درصدد است براي جبران كسري بودجه خود يارانه‌هاي انرژي را كاهش داده و قيمت‌ها را «واقعي‌سازي» كند. در اين راستا و در شهريور سال جاري رييس سازمان برنامه و بودجه از وجود ۶۳ ميليارد دلار يارانه پنهان سخن گفته بود. مسعود ميركاظمي يارانه حامل‌هاي انرژي را نيز حدود يك هزار و 700 ميليارد تومان اعلام كرد و بر اين باور بود كه اين ميزان يارانه را افراد پربرخوردار استفاده مي‌كنند و سهم افراد روستايي يا اقشار آسيب‌پذير از آن بسيار كم است. چندي پس از صحبت‌هاي ميركاظمي، هادي قوامي، معاون پارلماني وزارت اقتصاد نيز به بررسي يارانه پنهان در كشور پرداخت و گفت: «با احتساب يارانه‌هاي پنهان بخش پتروشيمي، كالاهاي اساسي و دارو حدود 105 ميليارد دلار يارانه پنهان در كشور پرداخت مي‌شود. اگر تعريف كنيم مابه‌التفاوت نرخ قيمت‌گذاري با قيمت واقعي، يارانه‌هاي پنهاني است كه پرداخت مي‌شود اين رقم حدود 60 درصد توليد ناخالص داخلي اقتصاد ايران را تشكيل مي‌دهد كه عدد قابل توجهي است. رقم يارانه پنهان در اقتصاد ايران حدود ۵۰ ميليارد دلار معادل ۱۴۰۰ هزار ميليارد تومان است كه سهم هر ايراني از اين يارانه روزانه ۴۵ هزار تومان است، يعني يك روز يارانه پنهان هر فرد معادل يك ماه يارانه نقدي است. مجموع يارانه پنهان ماهانه براي هر فرد يك ميليون و ۳۵۰ هزار تومان است.» با كنار هم قراردادن صحبت‌هاي معاون پارلماني وزارت اقتصاد همچنين رييس سازمان برنامه و بودجه و البته صحبت‌هاي محمدحسن متولي‌زاده، مديرعامل شركت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران مبني بر اينكه «در تهران از مجموع ۴ ميليون مشترك، ۴۰۰ هزار مشترك بين ۲۰ تا ۳۰ برابر حد مجاز، برق مصرف كردند»، مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه قيمت برق به سمت واقعي‌تر شدن نه تنها براي مشتركان پرمصرف كه براي ساير مصرف‌كنندگان خانگي نيز پيش مي‌رود و از آنجايي كه احداث نيروگاه‌ها زمانبر است و نياز به سرمايه دارد، دولت براي كاهش هزينه‌هاي خود و البته جلوگيري از خاموشي، واقعي‌سازي قيمت برق را در دستور كار قرار دهد كه به نظر مي‌رسد، داده است.